به نقل از «ایسنا»

مهمترین مشکل معلولان جابه‌جایی و حمل‌ونقل است

تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۴۳۱۸۲

ایسنا/خراسان رضوی رئیس کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورای شهر مشهد گفت: معمولاً مهمترین مشکلی که معلولان دارند، جابه‌جایی و حمل و نقل در شهر هم به لحاظ هزینه‌ای و هم به لحاظ امکانات و زیرساخت‌های مورد نیاز است.

ایمان فرهمندی، عضو شورای شهر مشهد در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص رویکرد شورا نسبت به معلولان گفت: در شورای ششم در حوزه معلولان و توان‌یابان شعاری را محور قرار دادیم و آن اینکه همه شهر برای همه شهروندان باید قابل استفاده و در دسترس باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین راستا تلاش کردیم ظرفیت‌هایی را برای گروه‌های مختلف معلولان با نیازهای متفاوت تأمین کنیم و گستره این نیازها همه شهر را در برگیرد.

وی بیان کرد: سعی کردیم زمین‎‌های ویژه بازی برای کودکان معلول را توسعه دهیم و برای اولین بار در تعدادی از پارک‌ها آن‌ها را ایجاد کردیم. برای دانش‌آموزان معلول، فرصت‌هایی را ایجاد کردیم و به این دلیل که عمدتاً موضوع سرویس مدارس به صورت جدی مطرح بود، اخیراً مصوبه‌ای را تصویب کردیم که طی آن ۸۰ درصد از هزینه سرویس دانش‌آموزان استثنایی را پرداخت کنیم و امیدواریم بدین وسیله دانش‌آموزان معلول از تحصیل باز نمانند و بتوانند آینده خوبی برای خودشان داشته باشند.

عضو شورای شهر مشهد ادامه داد: برای گسترش زیرساخت‌هایی که به‌ویژه برای حمل‌ونقل در شهر نیاز است، تلاش کردیم؛ زیرا حمل و نقل را خدمت پایه می‌دانیم و اگر امکان حمل‌و نقل وجود داشته باشد، بقیه امکانات شهری و توسعه‌ای قابل دسترس و قابل استفاده است. معمولاً مهمترین مشکلی که عزیزان معلول دارند، جابه جایی و حمل و نقل در شهر هم به لحاظ هزینه‌ای و هم به لحاظ امکانات و زیرساخت‌های مورد نیاز است؛ بنابراین در حوزه حمل‌ونقل عمومی برای آماده‌سازی زیرساخت‌های مناسب در اتوبوسرانی، قطار شهری، تاکسیرانی و در برخی موارد اصلاح، تعمیر و بازنگری را مورد توجه قرار دادیم. 

فرهمندی افزود: در حوزه حمل‌ونقل خصوصی برای بهسازی پیاده‌روها، معابر، گذرگاه‌های عابر پیاده و... تلاش کردیم تا برای عموم شهروندان از جمله سالمندان، کودکان و معلولان قابل استفاده باشد؛ بدین ترتیب با اصلاح و تکمیل این موارد، ظرفیتی ایجاد کنیم تا همه شهروندان بتوانند از همه امکانات شهر بهره‌مند شوند و در شهر به راحتی تردد کنند.

وی با بیان اینکه ۱۵ درصد جمعیت کشور را معلولان تشکیل می‌دهند، ادامه داد: تلاش کردیم با شناسایی معلولیت‌های اصلی و عزیزانی که محدودیت‌های بیشتری دارند، این محدودیت‌ها را برطرف کنیم و مدنظر داریم برای نابینایان و ناشنوایان، همچنین معلولان جسمی حرکتی در سیستم حمل و نقل عمومی، حداقل ظرفیت‌ها را فراهم کنیم.

رئیس کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورای شهر مشهد گفت: قطعاً مدیریت شهری نمی‌تواند به تنهایی تمام مشکلات شهر را نه در حوزه توان‌یابان و نه در دیگر حوزه‌ها حل کند. شهر مجموعه‌ای از افراد و نیازهای مختلف، متنوع و متکثر است؛ مهمترین کاری که مدیریت شهری می‌تواند انجام دهد، ایجاد هماهنگی است.

وی با اشاره به فرصت‌ها و امکاناتی که در اختیار دستگاه‌های دولتی وجود دارد، گفت: نقش خیرین و مجموعه‌های مردم نهاد در این حوزه از همه مهمتر هست زیرا با توانمندی‌ها و تخصص‌هایی که دارند، با عشق و علاقه و درک درستی که از مسئله دارند، خیلی جلوتر از ما به عنوان مدیران شهر در این حوزه پیش‌قدم شدند و حرکت کردند. این ظرفیت‌ها باید پای کار بیاید و با هم‌افزایی در کنار ظرفیت‌های دولتی قرار گیرد تا از برآیند همه این‌ها بتوانیم نیازهای این حوزه را برآورده کنیم.  

انتهای پیام 

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی شورای شهر مشهد معلولان حمل و نقل عمومی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی سیاسی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استانی ورزشی سفر رئیسی به آذربایجان شرقی منطقه مازندران استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی سیاسی استانی فرهنگی و هنری شورای شهر مشهد تلاش کردیم هم به لحاظ حمل و نقل حمل ونقل ظرفیت ها همه شهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۴۳۱۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع یک مشکل حوزه دامپزشکی پس از نیم قرن

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبه هشتادمین نشست هیات مقررات زدایی در پایان سال گذشته، دبیرخانه این هیأت موظف بود تا موارد اصلاحی میزان حرایم تعیین شده در دستورالعمل مربوط به رعایت حرایم بهداشتی بین واحدهای دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته را با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تا تاریخ ٣۱ فروردین ۱۴۰۳ تعیین و در درگاه ملی مجوزها اعمال کند و بر این اساس از اول اردیبهشت ۱۴۰۳ ابلاغیه رییس سازمان دامپزشکی درباره حرایم بهداشتی دامی برای فعالان اقتصادی لازم الاجرا نیست.

به دنبال این مصوبه بود که در پایان فروردین ماه مجتبی نوروزی، اعلام کرد که سازمان دامپزشکی حذف قانون سابق فواصل و حرایم بهداشتی اعلام و آن را به استان‌ها ابلاغ کرده است.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور همچنین اعلام کرد که از امروز، مجوز کسب و کارهای حوزه دامپزشکی بر اساس دستورالعمل جدید فواصل بهداشتی، صادر خواهد شد.

به گفته وی بعد از ۵۰ سال قانون فواصل بهداشتی بازنگری شد و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در این حوزه به سرانجام رسید.

بر اساس آمارها، بیش از ۴ هزارو ۴۰۰ متقاضی مجوز کسب و کار تولیدات دامی به دلیل آنچه فواصل و حرایم بهداشتی اعلام می‌شد، بلاتکلیف مانده بودند.

محمدمهدی صفری، کارشناس مرکز پایش و بهبود فضای کسب و کار در خصوص ورود این مرکز به موضوع حرایم و فواصل بهداشتی دامپزشکی می‌گوید، آغاز مطالعه و بررسی این موضوع مرکز پایش محیط کسب و کار ابتدا با گزارش‌ها و شکایت مردمی بود؛ مردم تماس می‌گرفتند، نامه می‌فرستادند و گلایه داشتند که می‌خواهیم مجوز بگیریم اما سازمان دامپزشکی مانع مجوز می‌شود، می‌گوید حریم را رعایت نکردید.

به گفته وی بر اساس بررسی های این مرکز، ۴ هزار و ۴۰۰ مجوز کسب و کار در طول ۵ سال یعنی سال های ۹۷ تا ۱۴۰۱ فقط به دلیل عدم رعایت حریم بهداشتی رد شدند؛ یعنی ۴ هزار و ۴۰۰ فعال حوزه دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته به اینها با انگیزه می خواستند کسب و کاری را شروع کنند اما به در بسته خوردند.

وی با اشاره به چند نوبت نامه نگاری با وزارت جهاد کشاورزی از سوی مرکز و سپس نامه وزیر اقتصاد به وزیر وقت کشاورزی و طرح این مشکل و درخواست اصلاح آن یادآور شد: بالاخره در آبان ماه سال گذشته جلسه‌ای تشکیل شد و قول اصلاح در این خصوص داده شد.

گفتنی است در خصوص حرایم و فواصل بهداشتی ماده ۱۹ قانونی که مصوب ۵۳ سال پیش یعنی سال ۱۳۵۰ است الزاماتی تعیین و در سال ۱۳۵۱ آیین نامه آن در هیأت وزیران وقت مصوب می‌شود اما در سال ۱۳۸۸ در قانون نظام جامع دامپروری مقرر می‌شود که وزارت جهاد کشاورزی دستورالعمل دیگری را تدوین کند اما این دستورالعمل گرچه در سال های بعد نوشته شد اما به تایید هیات وزیران نرسید و لذا مبنا همان قانون بیش از ۵۰ سال پیش بود.

کد خبر 6092493